منهج التحقق القانوني
لا يُعامل أي نص مولّد على أنه قانون نافذ. نتحقق من المصدر الرسمي، والنفاذ، والتعديل، والنطاق، ثم نربط القاعدة بالواقعة والمستند.
حالة النسخة الحالية
المسودات الحالية لا تدّعي اتصالًا مباشرًا بقاعدة تشريعات مرخصة. أي مادة أو حكم غير متحقق منه يجب أن يبقى موسومًا للمراجعة ولا يستخدم في الإيداع.
المصادر الرسمية ذات الأولوية
- منصة تشريعات الإمارات للنصوص الاتحادية المنشورة.
- وزارة العدل الإماراتية للخدمات والمعلومات القضائية الاتحادية.
- اللجنة العليا للتشريعات في دبي للتشريعات المحلية المنشورة في دبي.
- الجريدة الرسمية والبوابة القضائية المختصة في كل إمارة عند تعلق المسألة بإجراء أو نص محلي.
بوابة تحقق من ست خطوات
- تحديد المحكمة أو الجهة والاختصاص والمرحلة الإجرائية.
- تثبيت رقم التشريع واسمه وتاريخ صدوره.
- التحقق من تاريخ النفاذ والتعديلات والإلغاءات.
- قراءة المادة في سياقها لا كجملة منفصلة.
- اختبار انطباقها على الواقعة والصفة والميعاد.
- توثيق الرابط وتاريخ الاطلاع ثم المراجعة البشرية قبل التقديم.